على محمدى خراسانى
84
شرح كفاية الأصول (فارسى)
است و تعبير به ما لم يعلم بطروّ ضدّه او نقيضه كه در دو جاى اين بحث در كفايه آمده اشاره به همين است . ) پيدا نكردى در اين صورت به حكم غايت . همان طهارت يا حليّت در ظاهر ثابت و مستمرّ است و بنا را بر بقايش بگذار و اين جز با استصحاب سازگار نيست . به ديگر سخن ، گاهى مغيّا يا صدر روايت به تنهايى در خطابى آمده و فرموده : كل شىء طاهر ، كل شىء حلال و . . . و غايتى در بين نيست ، چنين خطابى صددرصد مبيّن حكم واقعى است و ربطى به حكم ظاهرى ندارد ، نه قاعدهء طهارت و حليّت كه در شك در طهارت و حليّت جارى مىشود و نه استصحاب طهارت و حليّت ، و مثل ساير خطابات شرعى مىشود البتّه چهبسا استثنائاتى داشته باشد ؛ ولى باقيمانده افراد پس از استثناء واقعا پاك و حلال هستند . ولى گاهى اين خطابات مغيّا به غايتى هستند . آنهم گاهى غايتى است كه خودش هم مبيّن حكم واقعى است . فى المثل فرموده : كل شىء طاهر حتّى لاقى نجسا يا الماء كلّه طاهر الّا ما لاقى نجسا كه صدر و ذيل در مقام بيان حكم اللّه واقعى است ؛ يعنى تا آب يا اشياء ديگر با نجس ملاقات نكردهاند ، واقعا پاك مىباشند و همينكه با نجس ملاقات نمودند ، واقعا نجس مىشوند . يا عصير عنبى حلال است تا زمانى كه غليان و جوشش پيدا نكند ، كه تا غليانى نيست واقعا حلال است و همينكه غليان آمد ، واقعا حرام مىشود در اين صورت هم ربطى به حكم ظاهرى و قاعدهء طهارت يا حليّت يا استصحاب آن دو ندارد . ولى گاهى غايتى است كه مبيّن حكم ظاهرى است مثل مورد بحث ما كه فرموده « كل شىء طاهر حتى تعلم انّه قذر » ، يا « كل شىء حلال حتى تعرف انّه حرام » ، كه غايت طهارت و حليّت را علم به قذارت و حرمت قرار داده و مفادش آن است كه تا علم به حرمت و قذارت پيدا نكردهاى ، آن حكم به طهارت و حليّت كماكان باقى و برقرار است و بايد بنا را با آن بگذارى و اين معنا جز با استصحاب سازگار نيست در استصحاب است كه يقين سابق به حكم واقعى داشتيم و شكّ لا حق در بقاء آن داريم و در ظاهر حكم به بقاء نموده و همان حكم سابق را ابقاء مىكنيم و كما سيأتى استصحاب جعل حكم ظاهرى